یادداشت/امیرحسین ابراهیمی

تحلیل مسکن متناسب با توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی

با توجه به تکلیف رییس جمهور در اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن توسط سایر قوا بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در صورت عدم رعایت متناسب بودن مسکن با نیاز شهروندان و ویژگی های مندرج در کنوانسیون های بین المللی، این مقام موظف به پیگیری بوده و به موجب همین تکالیف، مسئولیت هرگونه تعدی به دستور مذکور در نهایت امر با این مقام می باشد

سازمان بسیج حقوق دانان فارس/امیرحسین ابراهیمی داشجوی دکتری دانشگاه تهران پردیس فارابی

مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی خانواده‌هاست و به همین دلیل قانون اساسی دولت را موظف به تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار جامعه کرده و این امر یکی از شاخص‌های اصلی کارآمدی هر حکومتی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر مسکن و سرپناه مناسب را می توان پس از هوا، غذا و پوشاک، یکی از اساسی‌ترین نیازها برای داشتن زندگی با عزت و مبتنی بر کرامت انسانی دانست نظام جمهوری اسلامی ایران، این حق را در اصول ۲ ، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی محترم شمرده و دولت را موظف به تامین مسکن مناسب برای تمامی اقشار جامعه کرده است زیرا مسکن و سرپناه از ملزومات اصلی شکل‌گیری یک خانواده است و عدم تامین آن علاوه بر مشکلات اقتصادی، تبعات فرهنگی نیز به دنبال خواهد آورد. از سوی دیگر اسلام همچنان که به خانواده به عنوان نخستین سنگ بنای اجتماع و طبیعی ترین نهاد اجتماعی اهمیت داده، بر لوازم و مقدمات شکل‌گیری آن نیز توجه نموده است که نمونه بارز آن فرمایش حضرت‌امیرالمومنین علی (ع) می‌باشد که فرموده است: «همه مردم کوفه اکنون دارای وضعیت خوبی هستند، حتی پایین‌ترین افراد، نان گندم می‌خورند، خانه دارند و از آب آشامیدنی گوارا استفاده می‌کنند». بنابراین حکومت اسلامی در کنار معیشت و خوراک در زمینه مسکن انسانها نیز مسئولیت دارد. آزادی انسان و فارغ بودن وی از هرگونه تسلط و ممنوعیت غیر متعارف آن که سودی برای پیشرفت و پیشبرد یک جامعه ندارد، اقتضا می‌کند که انسان حق انتخاب مسکن در حد توانایی خود و در شان و منزلت خود را داشته باشد؛ در همین جاست که ارتباط تنگاتنگ حق مسکن با سایر حقوق شهروندی و بشری مشخص‌تر می‌شود. همچنین، حق مسکن از مهم ترین و پر اهمیت ترین حق های بشری برای تضمین استمرار معاش و رفاه انسان‌هاست. این حق در اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. از زمان تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ «حق داشتن مسکن مناسب» به عنوان یکی از اجزای مهم «استانداردهای زندگی مطلوب» معرفی شده است. از آن تاریخ همه دولت ها مقررات خاصی در بخش سرپناه وضع کرده و اقدام به ایجاد وزارتخانه های مسکن یا گنجاندن دپارتمان مسکن در سایر وزارتخانه ها به منظور تخصیص وجوه و تدوین سیاست ها، مقررات برنامه ها و پروژه های خاص در بخش مسکن کرده اند. ایران نیز با تشکیل وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۳ و سپس وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۵۳ قدم هایی در این راه برداشته است. از سوی دیگر طبق برخی از اسناد بین المللی از جمله «دستور کار دومین کنفرانس اسکان بشر (HABITAT۲) سازمان ملل متحد ترکیه- استانبول ۱۹۹۶» کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو، تعهداتی را پذیرفته است. ـ برخی از تعهدات دولت های عضو در دومین کنفرانس اسکان بشر ـ توجه به حق داشتن مسکن مناسب ـ توانمند ساختن کلیه اقشار برای دسترسی به سرپناه مناسب ـ تضمین تلاش و همکاری برای اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصاد کلان و تامین سرپناه به عنوان یک اولویت اجتماعی ـ تامین امنیت قانونی برای مالکیت زمین ـ تجهیز منابع مالی و اعتباری و منابع دیگر بخش خصوصی و دولت جهت توسعه اجتماعی ـ دسترسی به فناوری ها و روش های موثر، مناسب و کارا به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ افزایش موجودی مسکن مطلوب در قالب واحدهای مسکونی استیجاری، اجتماعی و تعاونی از طریق افزایش مشارکت بخش های دولتی- خصوصی و اجتماعی. ـ حق مسکن در قانون اساسی کشور ما نیز روشن و رسا بیان شده است.در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» در این اصل تعریفی از اصطلاح «متناسب» صورت نگرفته و به نظر می رسد مفهوم عرفی آن و ایضا تعریف فقهی آن که در آن جا نیز به عرف ارجاع داده است مدنظر قانون گذار اساسی بوده است. همچنین باید گفت نیاز نیز مفهومی نسبی است و با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی هر شهروند می تواند متفاوت باشد. همچنین ذیل این کلمه با تاسی از اصل تناسب می توان مفاهیمی چون لزوم استاندارد و ایمن بودن و ایضا حفظ حقوق شهروندی مهمی نظیر حق حیات و حق برخورداری از آسایش و امنیت روانی و حفظ کرامت انسانی را نیز گنجاند و با استناد به این اصل لزوم تامین ان ها را نیز مطالبه نمود. به علاوه از اسناد بین المللی مرتبط نیز می توان برای ایضاح این مفهوم کمک گرفت. در سال ۱۹۹۱ «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سازمان ملل متحد توصیه های کلی شماره ۴ خود را در مورد «حق مسکن مناسب» به تصویب رساند. این سند جامع ترین مفهوم «حق مسکن» را بیان کرده است. کمیته «حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی» حق مسکن را تنها حق برخورداری از سرپناه» نمی داند. حق مسکن در این اعلامیه به معنای برخورداری همه انسان ها از حق زیست در محیطی امن و آرام با حفظ عزت و کرامت انسانی است. شاخص هایی که مسکن مناسب را بیان می کنند، چنین اند: ـ امنیت قضایی مالکیت ـ دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیربناهای سکونتی ـ انطباق با استطاعت مالی نیازمندان ـ قابلیت دسترسی برای آسیب دیدگان و محرومین ـ مکان مناسب در محیط زیست سالم ـ انطباق با نیازهای فرهنگی نیازمندان امنیت مالکیت شامل حقوق قانونی مالکان بر مسکن خود و نیز رعایت حقوق مستاجرین است. خدمات و تسهیلات زیربنایی شامل برخورداری از آب و فاضلاب بهداشتی و سالم، برق، راه و دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی است. چنین مسکنی باید در دسترس همه گروه های درآمدی باشد و برای آنان که استطاعت مالی کافی ندارند، حمایت های لازم وظیفه دولت ها است. «حقوق بشر، جهانی، تجزیه ناپذیر، و به هم پیوسته اند. وظیفه همه دولت ها، صرف نظر از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها، حفظ و ارتقا، حقوق بشر و آزادی های اساسی است.» ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر، بند ۱، حق مسکن را چنین بیان می کند؛ «همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سلامت و بهر وزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری، و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می کند.» «حق بر مسکن» همراه با پیش بینی داشتن رفاه و آسایش برای همه ی مردم به طور مطلق فارغ از هر گونه تعلق نژادی، قومی، رنگ پوست و… است. بنابراین روشن است که حق مسکن که در بند یک ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج شده است نگاهی حساسیت‌برانگیز بر روی یکی از عوامل رفاهی و توسعه یافتگی یک کشور دارد. در همین راستا، می توان اذعان داشت که داشتن مسکن و یا توانایی تهیه ی مسکن مناسب و در شان که همراه با خود آسایش و راحتی افراد و خانواده‌های تحت تکفل شان را به دنبال داشته باشد، به طور قابل توجهی به مقبولیت و موفقیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت حاکم صحه می گذارد.

در پایان باید گفت با توجه به تکلیف رییس جمهور در اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن توسط سایر قوا بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در صورت عدم رعایت متناسب بودن مسکن با نیاز شهروندان و ویژگی های مندرج در کنوانسیون های بین المللی، این مقام موظف به پیگیری بوده و به موجب همین تکالیف، مسئولیت هرگونه تعدی به دستور مذکور در نهایت امر با این مقام می باشد

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.